النيابة العامة تنفي مزاعم التدخل الرئاسي في ملف فساد نفط حضرموت

نفى مصدر قضائي في النيابة العامة صحة ما نشره موقع “الأحقاف نت” بتاريخ 14 فبراير 2025، بشأن مزاعم ممارسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضغوطاً على النائب العام لإغلاق ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في حضرموت.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع مثل هذه القضايا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، والتي تستند إلى تقارير مهنية صادرة عن الجهات المختصة، وليس عبر مذكرات متداولة.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، والابتعاد عن توظيف القضاء في المناكفات السياسية.

ووجهت النيابة العامة طلبًا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فرعه في المكلا بفحص الوثائق والتراخيص الخاصة بمصفاة نفط غير شرعية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن النيابة بتاريخ 13 فبراير 2025، أشارت فيها إلى أنها تلقت عدة مخاطبات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج البحسني، حول المصفاة، في حين أصدرت السلطة المحلية مذكرات مناهضة لما ورد في تلك المخاطبات.

وأكدت النيابة العامة أن اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن يتطلب تقريرًا مفصلًا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، داعيةً إلى سرعة موافاة نيابة الأموال العامة بالمكلا بالتقرير المطلوب.